عن الحضانة « 1 » . فإن رجّحنا الغني على الفقير وكانا معاً غنيّين إلّا أنّ أحدهما أكثر غنىً من الآخَر ، فللشافعيّة وجهان في تقديم أكثرهما مالًا « 2 » . ب : أن يكون أحدهما بلديّاً والآخَر قرويّاً ، أو كان أحدهما بلديّاً أو قرويّاً والآخَر بدويّاً ، تساويا عند بعض علمائنا « 3 » ، ورجّح البلديّ على القرويّ ، والقرويّ على البدويّ ؛ لما فيه من حفظ نسبه وإمكان وصول قريبه إليه . وللشافعيّة وجهان « 4 » . ج : مَنْ ظهرت عدالته بالاختبار يُقدّم على المستور على خلافٍ بين علمائنا . وللشافعيّة وجهان : أحسنهما : إنّه يقدّم احتياطاً للصبي . والثاني : يستويان ؛ لأنّ المستور لا يسلّم ثبوت المزيّة للآخَر ويقول : لا أترك حقّي بجهلكم بحالي « 5 » . د : الحُرّ أولى من العبد والمكاتَب وإن كان التقاطه بإذن السيّد ؛ لأنّه في نفسه ناقص ، وليست يدُ المكاتَب يدَ السيّد .

--> ( 1 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 572 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 383 ، روضة الطالبين 4 : 486 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 383 ، روضة الطالبين 4 : 486 . ( 3 ) لم نتحقّقه . ( 4 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 572 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 387 - 388 ، روضة الطالبين 4 : 487 - 488 . ( 5 ) الوسيط 4 : 305 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 383 ، روضة الطالبين 4 : 486 .